القصة الكاملة للنزاع على خور عبدالله

 

وكالة سجاد الإخبارية 

يعود النزاع على خور عبدالله بين الكويت والعراق إلى عصور طويلة، حيث تطالب كل دولة بالسيادة على الجزيرتين اللتين تقعان في الممر المائي الذي يربط الخليج العربي بالخليج العربي.

التاريخ

تدعي الكويت أن جزيرتي وربة وبوبيان جزء من أراضيها منذ العصور القديمة، وقد ورد ذكرهما في عدد من المصادر التاريخية، بما في ذلك كتابات المؤرخين اليونانيين والرومان.

في عام 1899، وقعت الكويت معاهدة الحماية مع بريطانيا، والتي اعترفت باستقلال الكويت وسيادتها على أراضيها. وقد نصت المعاهدة على أن الكويت تتمتع بالسيادة الكاملة على جزيرتي وربة وبوبيان.

في عام 1961، حصلت الكويت على استقلالها عن بريطانيا. وقد استمرت في ممارسة سيادتها على جزيرتي وربة وبوبيان.

القانون

يستند ادعاء الكويت بالسيادة على جزيرتي وربة وبوبيان إلى القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ "الملكية التاريخية". وينص هذا المبدأ على أن الدولة التي تمتلك إقليمًا معينًا منذ فترة طويلة تتمتع بالسيادة على ذلك الإقليم.

كما يستند ادعاء الكويت إلى المعاهدة التي وقعتها مع بريطانيا في عام 1899. وتنص هذه المعاهدة على أن الكويت تتمتع بالسيادة الكاملة على جزيرتي وربة وبوبيان.

الحكم العراقي

في عام 2013، وقعت الكويت والعراق اتفاقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله. وقد صادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في عام 2014.

في عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون الذي صادق على الاتفاقية. واعتبرت المحكمة أن القانون لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة في مجلس النواب العراقي، كما أنه خالف أحكام الدستور العراقي.

الآثار المحتملة

قد يكون لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق آثارًا محتملة على العلاقات بين البلدين، ومن بينها:

• تصعيد التوترات السياسية بين البلدين: قد يؤدي الحكم إلى تصعيد التوترات السياسية بين البلدين، خاصة في ظل اتهامات الحكومة العراقية للكويت بدعم معارضين عراقيين.

• اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله: قد يؤدي الحكم إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله، خاصة في ظل عدم وجود اتفاق ملزم بين البلدين بشأن تنظيم هذه الحركة.

• تأثر علاقات الكويت بدول الخليج الأخرى: قد يؤثر حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على علاقات الكويت بدول الخليج الأخرى، خاصة في ظل موقف دول الخليج الداعم للكويت.

التوصيات

في ضوء الآثار المحتملة لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يمكن تقديم التوصيات التالية:

• استمرار الحوار بين الكويت والعراق لمحاولة التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين بشأن ملكية جزيرتي وربة وبوبيان وخور عبدالله.

• تدخل دول الخليج الأخرى لدعم الكويت في موقفها بشأن هذا النزاع.

• اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع، إذا فشل الحوار بين البلدين.

من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن التخفيف من الآثار المحتملة لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

الأحداث الأخيرة

في أعقاب حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اتخذت الكويت عددًا من الإجراءات للرد على هذا الحكم، بما في ذلك:

• رفض الحكم والتأكيد على سيادة الكويت على جزيرتي وربة وبوبيان.

• الاحتجاج لدى الحكومة العراقية على الحكم.

• الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل بين وزيري خارجية البلدين لبحث الوضع.

كما أعربت دول الخليج الأخرى عن دعمها للكويت في موقفها بشأن هذا النزاع.

المستقبل

من المتوقع أن يستمر النزاع على خور عبدالله بين الكويت والعراق لبعض الوقت. ومع ذلك، هناك إمكانية للتوصل إلى حل مرضٍ للطرفين من خلال الحوار والمفاوضات. كما يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي، إذا فشل الحوار بينهما.

الخاتمة

يشكل النزاع على خور عبدالله تحديًا خطيرًا للعلاقات بين الكويت والعراق. ومن المهم أن يبذل الطرفان جهودًا جادة للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع، وذلك من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

• الأحداث التاريخية التي أدت إلى النزاع:

• في عام 1899، وقعت الكويت معاهدة الحماية مع بريطانيا، والتي اعترفت باستقلال الكويت وسيادتها على أراضيها. وقد نصت المعاهدة على أن الكويت تتمتع بالسيادة الكاملة على جزيرتي وربة وبوبيان.

• في عام 1961، حصلت الكويت على استقلالها عن بريطانيا. وقد استمرت في ممارسة سيادتها على جزيرتي وربة وبوبيان.

• في عام 1990، غزا العراق الكويت وضمّها إلى أراضيه. وقد تم طرد العراق من الكويت في عام 1991، لكن العراق لم يتخل عن مطالبه بالسيادة على جزيرتي وربة وبوبيان.

• الجهود الدبلوماسية التي بذلت للتوصل إلى حل للنزاع:

• في عام 1961، وقعت الكويت والمملكة المتحدة والعراق اتفاقية بشأن الحدود البحرية بين البلدين. وقد اعترفت الاتفاقية بالسيادة الكويتية على جزيرتي وربة وبوبيان.

• في عام 2004، وقعت الكويت والعراق اتفاقية بشأن التعاون الأمني والعسكري. وقد نصت الاتفاقية على أن البلدين سيعملان معاً لحل النزاع على الحدود البحرية.

• في عام 2013، وقعت الكويت والعراق اتفاقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله. وقد صادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في عام 2014.

الشخصيات المهمة التي لعبت دورًا في النزاع، مثل:

• الشيخ عبد الله السالم الصباح، أمير الكويت من عام 1950 إلى عام 1965.

• الشيخ صباح السالم الصباح، أمير الكويت من عام 1965 إلى عام 1977.

• الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت من عام 1977 إلى عام 2006.

• صدام حسين، رئيس العراق من عام 1979 إلى عام 2003.

• نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي من عام 2006 إلى عام 2014.