وكالة سجاد الإخبارية
دانت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الذي قضى بعدم دستورية الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان له، إن الحكم "تضمن ادعاءات تاريخية باطلة، لا أساس لها من الصحة، وخالف الواقع التاريخي والواقع القانوني".
وأضاف البيان أن "الحكومة الكويتية ترفض رفضاً قاطعاً هذا الحكم، وتؤكد على سيادتها الكاملة على جزيرتي وربة وبوبيان، وحقهما الطبيعي في مياه خور عبدالله".
وطالب مجلس الوزراء العراقي بـ "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذا الحكم".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت في الرابع من سبتمبر الجاري، بعدم دستورية القانون رقم 18 لسنة 2013، الذي صادق على الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
واعتبرت المحكمة أن القانون لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة في مجلس النواب العراقي، كما أنه خالف أحكام الدستور العراقي.
ويأتي حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في ظل التوترات السياسية بين البلدين، بعد أن اتهمت الحكومة العراقية الكويت بدعم معارضين عراقيين.
الآثار المحتملة لحكم المحكمة الاتحادية العليا
قد يكون لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، آثارًا محتملة على العلاقات بين البلدين، ومن بينها:
• تصعيد التوترات السياسية بين البلدين: قد يؤدي الحكم إلى تصعيد التوترات السياسية بين البلدين، خاصة في ظل اتهامات الحكومة العراقية للكويت بدعم معارضين عراقيين.
• اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله: قد يؤدي الحكم إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله، خاصة في ظل عدم وجود اتفاق ملزم بين البلدين بشأن تنظيم هذه الحركة.
• تأثر علاقات الكويت بدول الخليج الأخرى: قد يؤثر حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على علاقات الكويت بدول الخليج الأخرى، خاصة في ظل موقف دول الخليج الداعم للكويت.
موقف دول الخليج من حكم المحكمة الاتحادية العليا
أعربت دول الخليج عن دعمها للكويت، ورفضها لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "الحكم مخالف للقانون الدولي، ويشكل انتهاكًا للسيادة الكويتية".
وأضافت الوزارة أن "الإمارات تدعم الكويت في موقفها، وتؤكد على سيادتها الكاملة على جزيرتي وربة وبوبيان، وحقهما الطبيعي في مياه خور عبدالله".
كذلك، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن رفضها لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وقالت الوزارة إن "الحكم مخالف للقانون الدولي، ويشكل انتهاكًا للسيادة الكويتية".
وأضافت الوزارة أن "السعودية تدعم الكويت في موقفها، وتؤكد على سيادتها الكاملة على جزيرتي وربة وبوبيان، وحقهما الطبيعي في مياه خور عبدالله".
التاريخ
تُعد جزيرتي وربة وبوبيان جزءًا من الكويت منذ العصور القديمة. وقد ورد ذكرهما في عدد من المصادر التاريخية، بما في ذلك كتابات المؤرخين اليونانيين والرومان.
في عام 1899، وقعت الكويت معاهدة الحماية مع بريطانيا، والتي اعترفت باستقلال الكويت وسيادتها على أراضيها. وقد نصت المعاهدة على أن الكويت تتمتع بالسيادة الكاملة على جزيرتي وربة وبوبيان.
في عام 1961، حصلت الكويت على استقلالها عن بريطانيا. وقد استمرت في ممارسة سيادتها على جزيرتي وربة وبوبيان.
القانون
يستند ادعاء الكويت بالسيادة على جزيرتي وربة وبوبيان إلى القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ "الملكية التاريخية". وينص هذا المبدأ على أن الدولة التي تمتلك إقليمًا معينًا منذ فترة طويلة تتمتع بالسيادة على ذلك الإقليم.
كما يستند ادعاء الكويت إلى المعاهدة التي وقعتها مع بريطانيا في عام 1899. وتنص هذه المعاهدة على أن الكويت تتمتع بالسيادة الكاملة على جزيرتي وربة وبوبيان.
الحكم العراقي
في عام 2013، وقعت الكويت والعراق اتفاقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله. وقد صادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في عام 2014.
في عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون الذي صادق على الاتفاقية. واعتبرت المحكمة أن القانون لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة في مجلس النواب العراقي، كما أنه خالف أحكام الدستور العراقي.
الآثار المحتملة
قد يكون لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق آثارًا محتملة على العلاقات بين الكويت والعراق، ومن بينها:
• تصعيد التوترات السياسية بين البلدين: قد يؤدي الحكم إلى تصعيد التوترات السياسية بين البلدين، خاصة في ظل اتهامات الحكومة العراقية للكويت بدعم معارضين عراقيين.
• اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله: قد يؤدي الحكم إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله، خاصة في ظل عدم وجود اتفاق ملزم بين البلدين بشأن تنظيم هذه الحركة.
• تأثر علاقات الكويت بدول الخليج الأخرى: قد يؤثر حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على علاقات الكويت بدول الخليج الأخرى، خاصة في ظل موقف دول الخليج الداعم للكويت.
التوصيات
في ضوء الآثار المحتملة لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يمكن تقديم التوصيات التالية:
• استمرار الحوار بين الكويت والعراق لمحاولة التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين بشأن ملكية جزيرتي وربة وبوبيان وخور عبدالله.
• تدخل دول الخليج الأخرى لدعم الكويت في موقفها بشأن هذا النزاع.
• اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع، إذا فشل الحوار بين البلدين.
من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن التخفيف من الآثار المحتملة لحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
إرسال تعليق