وكالة سجاد الإخبارية
قدم المحامي أحمد شهيد مرهونَ، اليوم الإثنين 4 أيلول 2023 دعوة قضائية إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والإعلام، بحق مقدم البرامج نزار الفارس والإعلامية منال المعتصم.
ووفقًا لوثيقة الدعوى التي تم الحصول عليها من قبل "وكالة سجاد الإخبارية"، قام المحامي أحمد شهيد بتقديم بلاغ ضد نزار الفارس الذي يُعد جزءًا من المحتوى الهابط، وفقًا للمحامي نفسه.
وفي تدوينة نشرها على صفحته على منصة فيس بوك، قال نزار الفارس: "لقد قمت بحذف منشورًا تساءلت فيه عن 'برج' الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك من باب المحبة".
وتشير الدعوى إلى أن منال المعتصم قامت في تاريخ 28 أغسطس 2023 بالتشمت والتشفي والاستهزاء بزوار وضيوف الإمام الحسين والعراق بعد وفاتهم في حادث سير مروع، مستغلة مناسبة أربعينية سيد الشهداء لإثارة النعرات الطائفية، وهذا يعتبر مخالفًا للقانون العراقي النافذ.
وينص المادة (372) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من اعتدى بأي طريقة علانية على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها".
ويجدر بالذكر أن تصرفات منال المعتصم أثارت جدلًا في العراق خلال الأسبوع الماضي، بعد نشرها "ستوري" على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقًا على وفاة زوار إيرانيين في حادث سير في محافظة واسط. تلقت المعتصم وابلًا من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وطالب عدد من المدونين بمقاضاتها وفقًا للقانون.
يُذكر أن نزار الفارس ومنال المعتصم يعتبران شخصيات إعلامية معروفة في العراق، حيث يتابعهما جمهور كبير على منصات التواصل الاجتماعي. وقد أثارت تصرفاتهما الأخيرة استياءًا وانتقادات واسعة من قبل المجتمع والنشطاء على الإنترنت.
يُشير القانون العراقي إلى ضرورة احترام القيم والمعتقدات الدينية للمواطنين، ويُعاقب بشدة الاساءة للطوائف الدينية أو حقر شعائرها. وهذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على التسامح والسلم الاجتماعي في العراق ومنع أي تصرفات تثير النعرات الطائفية والتوترات الدينية.
يُذكر أيضًا أن هذا الخبر يأتي في سياق تصاعد الانتقادات ضد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى المسيء والمسيء للآخرين، ويُشير إلى أهمية توعية الجمهور بمسؤولياتهم الاجتماعية والقانونية على هذه المنصات.
من المنتظر أن يتم استدعاء نزار الفارس ومنال المعتصم للتحقيق في هذه القضية، وسيكون على القضاء أن يقرر ما إذا كانت تصرفاتهما تشكل انتهاكًا للقانون وما إذا كانت تستحق معاقبة قانونية وفقًا للمادة (372) من قانون العقوبات العراقي.
وسيكون للقضاء دورًا مهمًا في تحديد مصير هذه القضية، حيث سيتعين على المحكمة دراسة الأدلة والشهادات المقدمة من الجانبين واتخاذ قرار قائم على العدالة واحترام القوانين الوطنية.
يجدر بالذكر أن هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية حرية التعبير ومسؤوليتها في المجتمعات، حيث يجب أن تكون حرية التعبير حقًا محميًا، ولكنها يجب أن تمارس بمسؤولية وبدون المساس بحقوق وقيم الآخرين.
من المهم أيضًا أن تكون القضاءات مستقلة وموضوعية في التعامل مع هذه القضايا، وأن تضمن تطبيق القانون بدون تحيز أو تمييز.
نحن نتابع عن كثب هذه القضية وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات حال توفرها.
إرسال تعليق