وكالة سجاد الإخبارية
في الهند، يشهد تزايدًا في التكهنات بشأن خطط محتملة لإلغاء الاستخدام الرسمي للاسم الإنكليزي للبلاد. هذا الارتفاع في التوقعات يأتي ردًا على دعوة رسمية أصدرتها الحكومة الهندية لقادة العالم، حيث دعتهم إلى استخدام الاسم القديم للبلاد.
رئيس الوزراء ناريندرا مودي يسعى منذ توليه الحكم إلى إزالة الرموز البريطانية المتبقية من الساحة الحضرية والمؤسسات السياسية والمراجع التاريخية في الهند. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة إجراءًا كبيرًا بلا شك.
مودي نفسه يشير إلى الهند عادة بالاسم "بهارات"، وهو اسم يعود إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة باللغة السنسكريتية، وهو أحد الأسماء الرسمية للبلاد بموجب الدستور.
سبق أن سعى أعضاء حزبه الهندوسي القومي "بهاراتيا جاناتا" إلى إطلاق حملة ضد استخدام الاسم المألوف للبلاد "الهند"، الذي يعود جذوره إلى العصور الغربية وفُرض في عهد الاستعمار البريطاني.
يستضيف الهند قمة مجموعة العشرين لزعماء العالم في نهاية هذا الأسبوع، ويتضمن الدعوة الرسمية ذكر "رئيس بهارات" كمضيف للقمة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة في الدعوة إلى رئيسة الهند دروبادي مورمو بالاسم "رئيسة بهارات" بدلاً من "رئيسة الهند". الهند تُعرف رسميًا باسمين، وهما "الهند" و"بهارات"، لكن الاسم "الهند" هو الأكثر استخدامًا محليًا ودوليًا.
تمت دعوة البرلمان لعقد جلسة خاصة في وقت لاحق من هذا الشهر، ولا يزال الكثيرون يتساءلون عن جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته.
وفيما يتعلق بموضوع تغيير الاسم، نقلت قناة "نيوز 18" عن مصادر حكومية أن نواب حزب "بهاراتيا جاناتا" يعتزمون تقديم قرار لإعطاء الأسبقية لاسم "بهارات".
هذا الخبر أثار مجموعة متنوعة من ردود الفعل، بينما عبّر شاشي ثارور من حزب المؤتمر المعارض عن قلقه من تغيير الاسم، وقال إنه يجب الاستمرار في استخدام الكلمتين "الهند" و"بهارات" للحفاظ على التاريخ والتمييز الدولي.
من جهة أخرى، رحب لاعب الكريكت السابق فيريندر سيهواج بفكرة تغيير الاسم ودعا مجلس الكريكت الهندي إلى استخدام "بهارات" على الزي الرسمي للفريق. وأعرب عن رغبته في استعادة الاسم الأصلي "بهارات".
على مر العقود، سعت الحكومات الهندية بتوجهات مختلفة إلى إزالة الآثار الاستعمارية البريطانية من خلال إعادة تسمية الطرق والمدن والمواقع. ومنذ تولي حكومة مودي السلطة، تستمر جهودها في هذا السياق بشكل مستمر.
تم أيضًا تجديد المجمع البرلماني في نيودلهي الذي صممه البريطانيون في البداية ليحل محل الهياكل الاستعمارية.
الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الهندية عن نيتها تعديل قوانين تعود إلى العهد الاستعماري البريطاني. وقد أكد وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان أن هذه التغييرات تشمل مراجعة وتحديث القوانين التي أصبحت قديمة وغير مناسبة للزمان الحالي. إضافةً إلى ذلك، أشار شاه إلى أن بعض هذه القوانين تحمل آثارًا من النظام الملكي البريطاني وتحمل "اشارات لعبوديتنا".
اجتاحت هذه التغييرات مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك المراجع التاريخية والتخطيط العمراني والهيئات السياسية في الهند. تم حتى إزالة أسماء الأماكن الإسلامية التي تم تسميتها خلال إمبراطورية المغول، وهو ما اعتبره البعض تأكيدًا على سيادة الديانة الهندوسية، التي تشكل الأغلبية في الهند.
هذه الخطوات تأتي في سياق جهود مستمرة للحكومة الهندية لتعزيز الهوية والتراث الهندي وللتخلص من الأثر الاستعماري. تعبر هذه الجهود عن رغبة في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية الهندية الفريدة.
مع ذلك، فإن هذه الخطوات أثارت تنوعًا من ردود الفعل داخل الهند وخارجها، مع مشجعين لهذه الجهود ومنتقدين لها. ستظل هذه القضية محورًا للمناقشة والتفاعل في المستقبل وستكون لها تأثير على السياسة والهوية في الهند.
إرسال تعليق